دعت منظمة القلم الدولية (PEN International) جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار في غزة، مشددة على ضرورة ألا يُسمح بأي استئناف للأعمال العدائية، ومطالبة المجتمع الدولي بضمان “نهاية دائمة للإبادة الجماعية والاحتلال ونظام الفصل العنصري” المفروض على الشعب الفلسطيني.
وقالت المنظمة في بيان لها إن المجتمع الدولي مطالب بـ”ضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، والسماح غير المقيّد بدخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى سكان غزة، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكتوبر 2023″.
وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال رئيس القلم الدولية بورهان سونميز:
“نحن سعداء بوقف الحرب في غزة، ونواصل الدعوة إلى إنهاء دائم للإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري. لقد عاش ملايين الفلسطينيين أكثر من عامين في ظل أهوال الإبادة والحصار والمجاعة والتصعيد العنصري، دون أي أفق لنهاية قريبة. القتال يجب ألا يُستأنف أبدًا. سنواصل النضال من أجل السلام والعدالة للجميع، ومن أجل إنسانية واحدة تعيش في سلام ومساواة”.
وأكدت المنظمة أن “وقف إطلاق النار المتأخر بشكل مأساوي” يجب أن يُستتبع بخطوات عملية لمعالجة جذور الصراع، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وإلغاء نظام الفصل العنصري، تنفيذًا لرأي محكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأعربت عن قلقها من الغارات الإسرائيلية الأخيرة وانتهاكات وقف إطلاق النار التي ما زالت تحصد أرواح الفلسطينيين، محذّرة من أن “الهدوء المؤقت أو تقليص حجم الهجمات مع استمرار الحصار على غزة، لن يؤدي إلا إلى فتح فصل جديد من الإبادة الجماعية”.
كما طالبت القلم الدولية إسرائيل بـ”السماح الفوري وغير المشروط بتدفق الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، ورفع جميع القيود المفروضة على حركة الأفراد داخل القطاع وفي سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة”، إلى جانب ضمان حرية الإعلام الدولي في الوصول إلى غزة وتغطية الحقائق على الأرض.
وكانت الجمعية العامة للمنظمة قد اعتمدت في سبتمبر 2024 قرارًا حاسمًا خلال مؤتمرها السنوي التسعين، أدانت فيه الارتفاع المقلق في عمليات القتل المستهدفة والاعتقالات التعسفية وتقييد الوصول إلى المعلومات في فلسطين وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023، محمّلة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الأساسية عن تلك الانتهاكات.
